أبو حمد
09-06-2003, 07:39
خطوات رسمية لتحويل البنوك الربوية إلى بنوك إسلامية في السعودية
حددت مؤسسة النقد العربي السعودي الخطوات التي من الممكن أن تتبعها البنوك التقليدية الراغبة في ممارسة العمل المصرفي الإسلامي في إشارة اعتبرها كثير من رجال المال والأعمال بأنها خطوات مبدئية للعمل على تحقيق استراتيجية طويلة الأجل لتحويل البنوك التقليدية في السعودية إلى إسلامية
بهدف استثمار وتشغيل رؤوس الأموال التابعة للمواطنين والمقيمين من خلال صيغ شرعية للاستثمار لتفادي الوضع القائم حاليا والذي تسبب بتجميد وتعطيل عشرات المليارات من العملة الوطنية الموجودة ضمن حسابات البنوك التقليدية لتخوف الكثيرين من الوقوع في شبهات الأرباح الناجمة عن الفوائد الربوية.
وأوضح المعهد المصرفي التابع لمؤسسة النقد السعودي في الدراسة التي أعدها لصالح البنك الأهلي التجاري الذي يتخذ من مدينة جدة مقرا رئيسيا حول أساسيات العمل المصرفي حسب المفاهيم الشرعية أن عدد المصارف الإسلامية المنتشرة في معظم دول العالم بلغ أكثر من 204 مصارف، ويتحكم حوالي 166 مصرفاً إسلامياً باستثمار مبالغ تصل إلى 101.2 مليار دولار تقريبا من خلال فروعها البالغة 22711 فرعا لها طبقا لإحصائية الاتحاد الدولي للبنوك الإسلامية وهذا بخلاف فروع المعاملات الإسلامية التابعة لبعض البنوك التقليدية. وذكر المعهد المصرفي أن القصد من مداخل التحول للعمل المصرفي الإسلامي هو أن تعمل إدارة البنك التقليدي على تبني فكرة إدخال بعض الخدمات المصرفية الإسلامية لتلبية احتياجات شريحة من العملاء في السوق المصرفية نظرا لأن صيغ المعاملات الإسلامية أصبحت حاليا منتشرة في كثير من دول العالم منها ماليزيا، والمغرب، ومصر، وبريطانيا، وسويسرا، وألمانيا، وأمريكا من خلال مؤسسات مصرفية ذات صلات عديدة وقوية بعملاء من الأفراد والبنوك والحكومات في منطقة الشرق الأوسط وباقي أجزاء العالم الإسلامي.
وركزت الدراسة التي انتهى من إعدادها أخيرا المعهد المصرفي على أن من أهم مداخل التحول إلى العمل المصرفي الإسلامي التوجه إلى إصدار أوعية مصرفية إسلامية، والعمل على افتتاح المزيد من فروع المعاملات الإسلامية، وتأتي في المرحلة الأخيرة مطالبة الجهات الرسمية المختصة بالموافقة على تحويل جميع أنشطة البنك القائم إلى العمل المصرفي الإسلامي.
وكشفت الدراسة التي حصلت "الوطن" على نسخة منها عن أن هناك مصدرين للأموال في المصارف الإسلامية، وهي المصادر الداخلية، والمصادر الخارجية حيث تشتمل المصادر الداخلية على حقوق المساهمين والمخصصات وبعض المصادر الأخرى منها على سبيل المثال التمويل من المساهمين على ذمة زيادة رأس المال، والقروض الحسنة من المساهمين، والتي من المعروف بأنها تمثل في غالبية المصارف الإسلامية نسبة ضئيلة من إجمالي مصادر الأموال، أما مصادر التمويل الخارجية فهي تشتمل على ودائع تحت الطلب (الحسابات الجارية) والودائع الادخارية، وودائع الاستثمار، ودفاتر الادخار الإسلامية، وصكوك الاستثمار إضافة إلى ودائع المؤسسات المالية الإسلامية، وصكوك المقارضة، وشهادات الإيداع، وصناديق الاستثمار
منقول من أحد المواقع
::1:: ::1:: ::1::
حددت مؤسسة النقد العربي السعودي الخطوات التي من الممكن أن تتبعها البنوك التقليدية الراغبة في ممارسة العمل المصرفي الإسلامي في إشارة اعتبرها كثير من رجال المال والأعمال بأنها خطوات مبدئية للعمل على تحقيق استراتيجية طويلة الأجل لتحويل البنوك التقليدية في السعودية إلى إسلامية
بهدف استثمار وتشغيل رؤوس الأموال التابعة للمواطنين والمقيمين من خلال صيغ شرعية للاستثمار لتفادي الوضع القائم حاليا والذي تسبب بتجميد وتعطيل عشرات المليارات من العملة الوطنية الموجودة ضمن حسابات البنوك التقليدية لتخوف الكثيرين من الوقوع في شبهات الأرباح الناجمة عن الفوائد الربوية.
وأوضح المعهد المصرفي التابع لمؤسسة النقد السعودي في الدراسة التي أعدها لصالح البنك الأهلي التجاري الذي يتخذ من مدينة جدة مقرا رئيسيا حول أساسيات العمل المصرفي حسب المفاهيم الشرعية أن عدد المصارف الإسلامية المنتشرة في معظم دول العالم بلغ أكثر من 204 مصارف، ويتحكم حوالي 166 مصرفاً إسلامياً باستثمار مبالغ تصل إلى 101.2 مليار دولار تقريبا من خلال فروعها البالغة 22711 فرعا لها طبقا لإحصائية الاتحاد الدولي للبنوك الإسلامية وهذا بخلاف فروع المعاملات الإسلامية التابعة لبعض البنوك التقليدية. وذكر المعهد المصرفي أن القصد من مداخل التحول للعمل المصرفي الإسلامي هو أن تعمل إدارة البنك التقليدي على تبني فكرة إدخال بعض الخدمات المصرفية الإسلامية لتلبية احتياجات شريحة من العملاء في السوق المصرفية نظرا لأن صيغ المعاملات الإسلامية أصبحت حاليا منتشرة في كثير من دول العالم منها ماليزيا، والمغرب، ومصر، وبريطانيا، وسويسرا، وألمانيا، وأمريكا من خلال مؤسسات مصرفية ذات صلات عديدة وقوية بعملاء من الأفراد والبنوك والحكومات في منطقة الشرق الأوسط وباقي أجزاء العالم الإسلامي.
وركزت الدراسة التي انتهى من إعدادها أخيرا المعهد المصرفي على أن من أهم مداخل التحول إلى العمل المصرفي الإسلامي التوجه إلى إصدار أوعية مصرفية إسلامية، والعمل على افتتاح المزيد من فروع المعاملات الإسلامية، وتأتي في المرحلة الأخيرة مطالبة الجهات الرسمية المختصة بالموافقة على تحويل جميع أنشطة البنك القائم إلى العمل المصرفي الإسلامي.
وكشفت الدراسة التي حصلت "الوطن" على نسخة منها عن أن هناك مصدرين للأموال في المصارف الإسلامية، وهي المصادر الداخلية، والمصادر الخارجية حيث تشتمل المصادر الداخلية على حقوق المساهمين والمخصصات وبعض المصادر الأخرى منها على سبيل المثال التمويل من المساهمين على ذمة زيادة رأس المال، والقروض الحسنة من المساهمين، والتي من المعروف بأنها تمثل في غالبية المصارف الإسلامية نسبة ضئيلة من إجمالي مصادر الأموال، أما مصادر التمويل الخارجية فهي تشتمل على ودائع تحت الطلب (الحسابات الجارية) والودائع الادخارية، وودائع الاستثمار، ودفاتر الادخار الإسلامية، وصكوك الاستثمار إضافة إلى ودائع المؤسسات المالية الإسلامية، وصكوك المقارضة، وشهادات الإيداع، وصناديق الاستثمار
منقول من أحد المواقع
::1:: ::1:: ::1::